پیامدهای نابرابری های اقتصادی و اجتماعی

نابرابری های اقتصادی، اجتماعی جنبه های وسیعی دارد، كه نابرابری در توزیع منابع مادی، نابرابری در قدرت، نابرابری در حیثیت، نابرابری های جنسی و نژادی را شامل می شود.
عامل نابرابری به طور مستقیم وغیر مستقیم منجر به ایجاد آسیب های اجتماعی می گردد، لذا می تواند زمینه ساز فقر و مشكلات عاطفی گردد. از این رو، به طور غیرمستقیم  مثلا عاملی در گرایش افراد به اعتیاد مواد مخدر محسوب می شود.اختلاف طبقاتی در هر جامعه، به بی ایمانی بیشتر افراد آن جامعه نسبت به شرایط اقتصادی موجود منتهی می شود. همین بی ایمانی نسبت به شناخت اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر بسزایی دارد. لذا شاید مردم بتوانند شرایط بد اقتصادی جامعه را تاب بیاورند ولی نا برابری و اختلاف طبقاتی و ویژه خواری ها و … هستند که حوصله مردم را سر می برند و موجب نارضایتی مضاعف در آن ها می گردد.

مطالعات اجتماعی نشان می دهند در كشورهایی كه توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت نمی گیرد، هر روز فقرا فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر می شوند، فاصله طبقاتی فزونی می یابد و به علت عدم آموزش های اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از مادی‌گرایی و فردگرایی ـ كه از ویژگی های جوامع در حال توسعه است ـ افراد قادر به هدایت درست ستیز علیه این بی عدالتی اجتماعی نیستند. در نتیجه، ارزش های اجتماعی فاقد اعتماد می شوند، نظارت اجتماعی سست می گردد و بزهكاری و تبهكاری عمومیت پیدا می كنند.
برخی از جامعه شناسان فقر را از عوامل به وجود آورنده جرم دانسته، می گویند که در فرد تهیدست عقده حقارت ایجاد می شود و او را به ارتکاب جرم وامی‌دارد.
در پیوند برخی از انواع کجروی ها با فقر مانند روسپیگری، گدایی و برخی از دزدی ها، بیماری های روحی و … تردیدی نیست و بررسی‌های متعددی گواه بر آن است؛ فورناچاری دی ورس که یکی از پیشتازان جرم شناسی است، در طی یک بررسی نشان داده است که در ایتالیا خانواده های فقیر 60 درصد جمعیت را تشکیل می دادند ولی جرایم مربوط به آنها 85 درصد تا 90 درصد کل جرایم بوده است.
تحقیقات دکتر «سیریل برت» (Dr. Cyril Burt) در کتاب «بزهکار جوان« (The Young Delinquent) حاکی است که 19 درصد جرایم مربوط به فقرای لندن بوده است در صورتی که آنان 8 درصد جمعیت را تشکیل می دادند.
«آلفرد مارشال (Alfred Marshall) در کتاب تاریخی خود درباره تئوری اقتصادی سرمایه داری (1891) به عامل فقر در پیدایش پدیده های نابهنجار اجتماعی اشاره کرده، می نویسد: «درست است که برغم فقر، تحت تاثیر عوامل دینی، روابط دوستی و محبت های خانواده، ممکن است انسان احساس بزرگترین خوشبختی را بکند و امکان یابد استعدادهای خویش را شکوفا سازد ولی با وجود این باید اذعان داشت که در محیط فقر، بویژه در مناطق پرجمعیت، فقر اقتصادی موجب از بین رفتن و پژمرده شدن استعدادهای انسانی می شود»
البته نباید چنین انگاشت که همه فقرا بزهکار هستند، بقول دکتر «سیریل برت»: «اگر اکثر مجرمان و منحرفان فقیر باشند اکثر فقرا مجرم و بزهکار نیستند».
برای جلوگیری از انحرافات اجتماعی در درجه اول باید به توزیع درآمدها در جامعه توجه داشت چرا که یکی از مهم ترین عوامل بوجود آورنده و تشدید کننده فقر، توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه است که این نابرابری های اقتصادی زاینده فساد، تباهی و انواع کجروی هاست. بنابراین باید کوشش خود را در راه بهبود وضع توزیع درآمدها به کار گیریم و به نابرابری های اقتصادی فایق آئیم.

برابری اقتصادی و اجتماعی از منظر فقه

موضوع عدالت از منظر اسلام آنقدر مهم است که عده‌ای از فقها و علماء‌اسلام (خاصه،‌علمای شیعه) آن را یکی از اصول دین و مذهب می داند. و آفرینش بر اساس عدالت پایه گذاری شده است:
  «والسماء رفعها و وضع المیزان . ان لاتطغوا فی المیزان . واقیموا الوزن بالقسط و لاتخسروا المیزان». (سوره مبارکه الرحمان، آیات 7 الی 9) :
و آسمان را برافراشت و وسیله سنجش [یا میزان و قانون ] را پدید آورد. تا در ترازو از [حدّ و] اندازه نگذرید و سنجش را بر اساس عدالت برپا دارید و از ترازو نكاهید.
خداوند خود عادل است و آفرینش را بر اساس عدالت بنا نهاده و همچنین به عدالت فرمان داده است:
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ (نساء (4)، 135).
ای کسانی که ایمان آوردید! عدالت را به پا دارید.
لذا امام على علیه السّلام فرمودند: العَدلُ قِوامُ الرَّعِیةِ وجَمالُ الوُلاةِ
عدالت برپادارنده مردم و زیور حکمرانان است(غرر الحكم: 1954 منتخب میزان الحكمه: 360 ) .

همچنین حضرت در خطبة دیگری حق مردم را در برابر حاکم و حق حاکم را در برابر مردم اعلام می کند و اظهار می دارد که با رعایت این حقوق دو جانبه عدالت نمایان می شود:
هنگامی که مردم حق حاکم را ادا کنند و نیز حاکم حق مردم را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود، و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت آشکارو سنت چنان که شایسته است، اجرا می شود … و اگر مردم بر حاکم چیره شوند یا حاکم بر مردم ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار می گردد و نشانه های ستم آشکار می شود (نهج البلاغه، 1374: خ216، ص248 و249)
عدالت در احکام اسلامی آنقدر اهمیت دارد که قرار گرفتن در مهمترین جایگاه های دینی و اجتماعی نظیر رهبری جامعه اسلامی، مرجعیت دینی، قضاوت و امامت جماعت و … را منوط به احراز این صفت کرده است که خود گویای جایگاه والای عدالت در فرامین و دستورات شرع مقدس می باشد.

مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت برای ایجاد برابری اقتصادی و اجتماعی

       همان گونه که بیان کردیم خداوند متعال خود عادل است و نظام آفرینش را بر اساس عدالت بنا نهاده و همچنین همه مردم را(و البته فرستادگان و حاکمان اسلامی را به طریق اولی) به عدالت فرمان داده است:
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ
ای کسانی که ایمان آوردید! عدالت را به پا دارید. (سوره نساء /آیه 135).

امام على علیه السّلام فرمودند:
 العَدلُ قِوامُ الرَّعِیةِ وجَمالُ الوُلاةِ
عدالت برپادارنده مردم و زیور حکمرانان است(غرر الحكم: 1954 منتخب میزان الحكمه: 360 )
شاید در بیان اخیر از امیرالمومنین(ع) بتوان گفت که منظور آن است که رعایت عدالت در جامعه خود تضمین کننده قوام و پایداری حکومت است. ودر سیره زندگی و حکومت داری ایشان این موضوع به صراحت دیده می شد. لذا چنان قائل به رعایت برابری و عدالت در جامعه بودند که فرقی بین فرزندان و برادر خود با سایر اعضای جامعه نمی گذاشتند چنانکه  مکررا شرح عدالت ایشان را مطالعه کرده ایم.
ذیلا مفادی از قانون که با هدف ایجاد عدالت در جامعه وضع گردیده اند را بررسی می کنیم:
اصل بیست و هشتم قانون اساسی:
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
همچنین قانون موظف است امکاناتی را فراهم آورد که افراد به طور مساوی از آن بهرمند شود و از حداقل‌ها بی‌نصیب نباشد:
اصل بیست و نهم قانون اساسی:
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیكاری، پیری، از كارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مكلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.
و این موضوع درباره آموزش و پرورش نیز آمده تا خانواده های کم بضاعت نیز برای تحصیل فرزندان خود با مشکلات کمتری روبرو باشند:
اصل سی ام قانون اساسی:
دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود كفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.

و همچنین این موضوع درباره تامین مسکن افراد جامعه صادق است لذا قانون در این زمینه چنین آمده است:
اصل چهل و سوم قانون اساسی:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن ‌كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود :
1. تأمین نیازهای اساسی: مسكن‌، خوراك‌، پوشاك‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده‌ برای همه‌.
2. تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال كامل و قراردادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به‌ كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاكم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شركت ‌فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگری‌.
5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
9. تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی‌، دامی و صنعتی كه نیازهای‌ عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.

لذا برخورداری همه افراد جامعه با حفظ عدالت از موقعیت ها، منابع و سرمایه های کشور باید همواره سرلوحه قانونگذاری، برنامه ریزی و اقدامات عملی و اجرایی باشد. البته در این راه تصمیمات خوبی گرفته و اجرا می شود مثلا در بحث افزایش حقوق سالانه کارگران و کارمندان خارج شدن از سنت افزایش درصدی و روی آوردن به سیاست افزایش یکپارچه مبلغ برابر (که در دراز مدت به کاهش اختلاف طبقاتی منجر خواهد شد) اقدام عملی بسیار مهمی است که باید مستمر و پایدار باشد.
تحقیق و مطالعه روش های اجرایی کشورهای موفق در برقراری عدالت اجتماعی با تاکید بر مبانی اصیل دینی و اخلاقی می تواند در این راستا مفید فایده باشد.

والسلام علی من اتبع الهدی