جلوگیری از ورود افراد خبره در عرصه وکالت باعث گرانی حق وکالت شده است

معاون مرکز وکلا قوه قضائیه براین باوراست: متاسفانه تعداد محدودی را اجازه می دهند وارد کارزار وکالت شوند و افرادی که با انگیزه و متخصص هستند اجازه ورود به عرصه را نمی دهند همین نذاشتند افراد خبره باعث کمبود وکیل و باعث گرانی در این عرصه می شود.

محمدعلی سنگبر معاون مرکز وکلا قوه قضائیه در گفتگو با امت پرس، درباره وضعیت وکلا گفت: متاسفانه چالشی که در حوزه ارائه خدمات حقوقی داریم ، تعداد وکیلی که داریم و میزان عرضه ای که وجود دارد نمی تواند تقاضای بالفعل و بالقوه را پاسخ دهد و تاثیر دیگری که دارد توسعه نیافتگی بازار خدمات حقوقی که منحصر شده به بحث صرفا وکالت دعاوی در دادگاه و حوزه های مشاوره داوری و … که توسعه پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: در حوزه عرضه خدمات حقوقی و صدور مجوز وکالت یا پروانه وکالت سخت گیری هایی هست که عمده این سخت گیری به این برمی گردد که برخی از دوستان اعتقاد دارند اگر تعداد وکلا زیاد باشد به همین اندازه نیز وکیل بیکار داریم و یک سری تبعات این چنینی به وجود می آید. با همین دلیل هم تعداد جذب را کم کردند که وضعیت موجود بوجود آمد. حالا ما برای اینکه این توسعه اتفاق بیافتد و این دسترسی افزایش پیدا کند ناگزیر هستیم که تعداد وکیل را افزایش دهیم و این نقطه شروع تحول در نظام خدمات حقوقی است که اگر ما تعداد وکیل را افزایش ندهیم نمی توانیم تحول ایجاد کنیم.

او با اشاره به گرانی بازار وکالت تصریح کرد: چند عامل در این زمینه نقش دارد. یکی بحث کمبود وکیل است. موقعی که وکیل کم می شود چه اتفاقی می افتد؟ تنها افرادی می توانند وکالت را در دادگاه برعهده بگیرند که پروانه وکالت داشته باشند. یعنی یک انحصار قانونی در اینجا وجود دارد شخصی به غیر از وکیل که پروانه وکالت دارد نمی تواند در دعاوی از فرد دفاع کند. موقعی که این اتفاق می افتد و تعداد وکیل هم پایین است خود این موضوع باعث می شود موکل قدرت چانه زنی نداشته باشند و مجبور است وکیلی که پرونده را قبول کرد هر قیمتی بگوید موافقت کند.

معاون مرکز وکلا قوه قضائیه براین باور است: نکته دیگر ،متاسفانه تعداد محدودی را اجازه میدهند وارد کارزار وکالت شوند و افرادی که با انگیزه و متخصص هستند اجازه ورود به عرصه را نمی دهند همین نذاشتند افراد خبره باعث کمبود وکیل و باعث گرانی در این عرصه می شود. موضوع دیگر به نوع خدمات وکالتی برمی گردد. موقعی که طرف وکیل می شود حق اشتغال در جای دیگری را ندارد یعنی شما اگر کارمند جایی باشید حال چه قراردادی چه پیمانی و چه رسمی موقعی که در آزمون وکالت قبول می شوید باید استعفا دهید یعنی منبع درآمدتان از آن جا کم می شود. موقعی که منبع درآمدی نداشته باشید باید فقط از راه همین وکالت امرار معاش کنید. این خودش باعث بالا رفتن هزینه می شود چون از جای دیگر نمی توانند هزینه های زندگی را تامین کنند و فقط بحث وکالت است و مجبور می شود هزینه هایش را پوشش بدهد و نرخ را بالا ببرد.

سنگبر تصریح کرد: باید به افرادی که توانمند در عرصه کار وکالت هستند اجازه دهیم وارد شوند. حالا یک سری مشاغل هستند که مهارت برایشان مهم نیست. به نظر من، باید هر فردی که این مهارت ها و قابلیت ها را دارد اجازه ورود به عرصه وکالت را بدهند و نیایند سقفی بگذارند که چند هزار تا می توانند از آزمون بیرون بیایند. آزمون را اصلاح کنند یک جورایی ارزیابی مهارت شود و هر فردی که مهارت و قابلیت اش را دارد بتواند به عرصه وکالت بیاید و فعالیت کند. خود این هم باعث توسعه بازار می شود و درآمد وکلا افزایش می یابد.

او در پایان با اشاره به آزمون وکالت گفت: اگر ما این را اصلاح کنیم یعنی هر فردی مهارت محور شود و با مهارت هایش بتواند وارد بازار کار شود دیگر ضرورتی ندارد که ما در سال چند بار آزمون بگیریم. نکته دیگر اینکه بحث هزینه هاست. اینکه آزمون را یک بار در سال می گیرند به خاطر هزینه هایی است که دارد. چون برگزاری آزمون به خودی خود هزینه دارد برای همین سالی یک بار گرفته می شود حالا می تواند بیشتر هم بگیرند بستگی به آن شرایط دارد که حالا باید عوامل آن سنجیده شود که آیا ضرورت دارد یا ندارد.

گفتگو: زهرا ترابی