بررسی مبانی فقهی مسئولیت دولت در مورد معضل اعتیاد به مواد مخدر

اعتياد همان عادت كردن، خو گرفتن، و زندگی خود را صرف عادتي نكوهيده كردن است.به عبارت ديگر  خود را تسليم و ناچار کردن است به استفاده از ماده ای مخدّر كه از نظر جسمي و يا اجتماعي زيان آور شمرده مي شود.
در سال 1950 سازمان ملل متحد تعريف زير را براي اعتياد به مواد مخدر ارائه كرد: «اعتياد به مواد مخدّر عبارت است از مسموميت تدريجي يا حادي كه به علت استعمال مداوم يك دارو اعم از طبيعي يا تركيبي ايجاد مي شود و به حال شخص و اجتماع زيان آور است.
اعتیاد پدیده ای است که انسان را از ابعاد مختلف اجتماعی، روحی ، روانی، اقتصادی، شخصیتی، خانوادگی و جسمی دچار تزلزل می نماید بيكاري، فقر، لطمه به اقتصاد خانواده و جامعه پیامدهای اقتصادی اعتیاد است.
عوارض رواني و شخصيتي حاصل از اعتياد به مواد مخدر عبارتند از: ضعف اراده، بي توجهي به مسئوليت هاي فردي و خانوادگی و اجتماعی، ضعف شخصيت، بی عاطفه شدن نسبت به خانواده و اطرافیان، خشمگین و عصباني بودن در بسیاری از مواقع ، به هم خوردن تعادل رواني و از بین رفتن اعتماد به نفس. همچنين در زمينه اجتماعي مي توان به عوارضي مانند عدم رعایت مقرّرات جامعه، ضعف نيروی كار ،افزایش حس  بي اعتمادي و یاس و نا امیدی در جامعه، ضعف کانون خانواده، افزايش انحرافاتي مانند دزدي، فحشا و تكدي‌گري و افزایش بیماری های مختلف ناشی از این امر در سطح جامعه اشاره كرد.

علل اصلی اعتیاد افراد چیست؟

در پدید آمدن اعتیاد، عوامل فردی،‌ خانوادگی و اجتماعی بسیاری موثر است.که به مهمترین آن‌ها اشاره می کنیم:

عوامل فردی و خانوادگی موثر بر اعتیاد
از مهم ترین عوامل فردی می توان به  مشكلات رواني، كنجكاوي، ضعف اراده، فرار از زندگي تكراري و تنوع طلبی، انگيزه هاي درماني، فرار از چاقی، و شخصيت نابهنجار فرد اشاره نمود.
كمبود محبت در خانواده، تبعيض بين فرزندان یا بین اعضای خانواده از سوی والدین و … ، آزادي یا محدودیت بیش از حد فرزندان، رفاه بي حد اقتصادي یا فقر در خانواده و نابساماني هاي خانواده نظیر اختلافات دائمی بین پدر و مادر یا سایر اعضا، عدم توجه والدین، وقت نگذاشتن به حد کافی برای شنیدن مشکلات فرزندان اشاره كرد.

راه حل ها
در خصوص علل فردی و خانوادگی می توان به راه حل های زیر اشار کرد:
– ايجاد مراكز مشاوره روان شناسي و روان پزشکی به صورت رایگان و ایجاد فرهنگ مراجعه به روان پزشک در افراد جامعه ، تا افراد بتوانند به راحتي و بدون پرداخت هزينه مشكلات رواني خود را با آن مراكز در ميان بگذارند .تا این مشکلات به تدریج افراد را به سوی انحرافاتی نظیر اعتیاد نکشاند.
– خانواده ها بايد عوارض ناشی از مصرف مواد مخدّر (نظیر مشکلات جسمی و روانی، از بین رفتن زیبایی و آینده  موهوم در انتظار افراد معتاد را به فرزندانشان متذكر شوند و از اين طريق مانع گرايش آن ها به سمت اعتياد گردند.
-حمايت از بيماران رواني و بیمارستان ها و آسایشگاه ها و سایر نهادهای دخیل در امر رفع مشکلات روان افراد.
– تاکید و تذکر اين مطلب كه حتي يك مرتبه مصرف كردن مواد مخدّر ممكن است منجر به اعتياد شود، ميل به استفاده از مواد مخدّر را، یعی حتي براي يك مرتبه هم در افراد از بين ببرند.
– افراد خانواده نبايد در مهماني ها و جاهایی كه به طور تفنّني یا …  از مواد مخدّر استفاده مي شود، شركت نمايند.
–  ايجاد تفریحات و سرگرمي هاي مثبت و سازنده براي پر کردن اوقات فراغت فرزندان تا به سوی مواد مخدر روی نیاورند.
– نظارت والدین بر دوستان فرزندان شان و محیط های مختلفی که آن ها در آنجا رفت و آمد می کنند نظیر مدرسه، محله،‌ورزشگاه و …
– تشویق فرزندان به ورزش و ایجاد زمینه برای ورزش کردن آن ها و ایجاد بستر برای شکوفایی استعدادهای آن‌ها.
– از بين بردن این گونه تصورات باطل در خانواده ها که مثلا «با مصرف مواد مخدّر، مشكلات زندگي فراموش مي شود و زندگي به نحوي زيبا تغيير مي يابد»
– خودداري از طبابت خانگي با استفاده از مواد افيون و…

عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد

اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است و البته مورد بحث اصلی ما است بعد اجتماعی موثر در به وجود آمدن اعتیاد است.
در دسترس بودن مواد مخدّر، بيكاري، نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي، محيط جغرافيايي و محله زندگي نامناسب، ضعف قوانين و ضعف اجراي آن، دوستان ناباب، و ضعف دينداري در جامعه  و… از مهمتریت دلایل اجتماعی زمینه‌ساز ابتلا به اعتیاد در افراد جامعه خصوصا جوانان می باشد.نظريه هاي جامعه شناختي، بر نقش مهم و اساسي محيط اجتماعي در شكل دادن به پديده كجروي تأكيد دارند و هنگام توجه به چگونگي شكل گرفتن رفتارهاي كجروانه در صحنه اجتماع اساساً به عللي توجه مي كنند كه گروه ها يا قشرهايي را از اعضاي آن، در معرض كجروي قرار مي دهد اين دسته تبيين ها، شكل گيري رفتارهاي كجروانه را عمدتاً به اموري مانند ساخت اجتماعي و شرايط و موقعيت هاي اجتماعي كه فرد در آن ها قرار مي گيرد نسبت مي دهند. استدلال عمده در اين دسته تبيين ها آن است كه نهادهاي اجتماعي و مناسبات كلي اجتماعي را بايد به عنوان يك كل نگريست و بر همين اساس، كجروي را نيز در درون و در ربط و نسبت با آن بايد مطالعه كرد. معمولا اين تبيين ها پاسخ به اين پرسش را هدف خود قرار داده اند كه: چه چيزي در محيط هاي اجتماعي وجود دارد كه مردم را كجرو و بزهكار مي سازد؟
عوامل اجتماعی زیادی بر این پدیده شوم موثر است که دسترسي آسان به مواد مخدر، بيكاري وکافی نبودن جریمه های قانونی و یا عدم اجرای صحیح قانون مهمترین این عوامل هستند که هر کدام نیاز به تحقیق و بررسی زیادی دارند که در این مقال نمی گنجد.

اعتیاد از منظر فقه اسلامی

روایاتی در این باب داریم که می توان به برخی  از آن ها اشاره کرد:
قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنِ اِحْتَقَرَ ذَنْبَ اَلْبَنْجِ فَقَدْ كَفَر (مستدرك الوسائل ؛ ج 17, ص 86)
هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.

اما نقل دیگری که استعمال مواد مخدر را به حرمت نزدیک‌تر می کند روایتی است که از پیامبر اکرم نقل شده است:
وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: مَنْ أَكَلَ اَلْبَنْجَ فَكَأَنَّمَا هَدَمَ اَلْكَعْبَةَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ كَأَنَّمَا قَتَلَ سَبْعِينَ مَلَكاً مُقَرَّباً وَ كَأَنَّمَا قَتَلَ سَبْعِينَ نَبِيّاً مُرْسَلاً وَ كَأَنَّمَا أَحْرَقَ سَبْعِينَ مُصْحَفاً وَ كَأَنَّمَا رَمَى إِلَى اَللَّهِ سَبْعِينَ حَجَراً وَ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ رَحْمَةِ اَللَّهِ مِنْ شَارِبِ اَلْخَمْرِ وَ آكِلِ اَلرِّبَا وَ اَلزَّانِي وَ اَلنَّمَّامِ.(مستدرك الوسائل ؛ ج 17 , ص 86)

هر کس بنگ استعمال کند همانند کسی است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسی است که هفتاد قرآن را سوزانده و… . چنین کسی از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانی و سخن چین هم دورتر است.

نظر فقها
       برخی از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود. با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و برای دوری از آن به توصیه اخلاقی پرداخته اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا علی الیهود والنصاری» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمی توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روی آوردن به مواد مخدر در صورتی که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافی بودن ادله حرمت ضرر، بی تردید حرام خواهد بود و فتاوای فقها مبنی بر حرمت نیز بر همین اساس است.
بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده اند، ولی اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدی باقی نمی ماند. تا جایی که آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرده اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانی ضمن فتوای صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحی آن را در صورتی که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام می دانند.

 مبانی حقوقی وظایف دولت نسبت به پدیده اعتیاد

 همان گونه که قبلا هم اشاره شد شمار افراد معتاد به مواد مخدر،مشروبات الکلی و … در جامعه ما از طرفی روزافزون شده و از سویی دیگر به اقشار مختلف تسری پیدا کرده است به نحوی که اعتیاد از سنین جوانی به نوجوانی و از جامعه مردان به جامعه زنان تعمیم یافته است.لذا شایسته است که برای پیشگیری از این معضل  پیچیده اجتماعی و درمان و ساماندهی هرچه بهتر آن اقدامات عملی بیشتر و فوری‌تری صورت گیرد. و با این مساله به صورت جدی تری برخورد کنیم.در ادامه به قوانین حقوقی موضوعه در این رابطه می پردازیم:

قانون مبارزه با مواد مخدر

هفدهم آبان ماه 1376 قوانین مبارزه با مواد مخدر تصویب شد و در دوازدهم مهرماه 1396  آخرین اصلاحات  درباره این قانون به انجام رسید. در این قانون کلیه اعمال مربوط به مواد مخدر از کشت و تولید، توزیع، استعمال، خرید و فروش، واردات و صادرات و … جرم شناخته شده و مرتکب آن به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود. مثلا در ماده2 این قانون آمده:
هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی
2- بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
3- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس
4- بار چهارم، اعدام (قانون مبارزه باموادمخدر-ماده2)
         یا در ماده5 درباره نگهداری و حمل موادمخدر اینچنین آمده:
هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیرمحکوم می شود:
۱ ـ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد وچهار ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وچهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی وپنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۵ ـ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم ، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکراراعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۶ ـ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. (قانون مبارزه باموادمخدر-ماده5)
البته با توجه به نرخ تورم می بایست درباره جریمه های نقدی تصمیم دیگری گرفت به نحوی که عدالت در میزان جرم و جریمه رعایت شود و جرائم نقدی، کارایی بازدارندگی خود را حفظ کنند مثلا معادل ارزش ریالی جریمه، شیئی قیمتی ای نظیر طلا به عنوان جریمه در نظر گرفته شود که با گذشت زمان و نرخ تورم ارزش این مقدار جریمه حفظ شود.
اما به غیر از جرائمی که برای متخلفین در نظر گرفته شده و در مواد مختلف قانونی به آن ها پرداخته شده در این میان دولت وظایفی را بر عهده دارد که موضوع اصلی این نوشتار می باشد. در ادامه مختصرا به آن ها اشاره می کنیم:
اولا معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. (ماده15-اصلاحی مصوب 09/05/1389)

لذا دولت در باب بسترسازی برای بهبود وضعیت معتادان و درمان آن ها وظایفی را بر عهده دارد.
1- مراکز مجاز موضوع ماده 15 باید توسط دولت راه‌اندازی شود یا اینکه با نظارت کامل دولت و طبق آیین نامه وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی توسط بخش خصوصی راه اندازی و ارائه خدمت دهند که این مراکز بر حسب نوع خدمت به عناوین زیر تقسیم می شوند:
1- مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد: به مرکزی اطلاق می‌گردد که امکانات ارائه خدمات درمان دارویی و غیردارویی برای مصرف‌کنندگان موادمخدر و یا روانگردان را داشته باشد.
2- مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی به مواد: به مکانی اطلاق می‌شود که امکانات ارائه خدمات درمان سم‌زدایی (بازگیری) و خدمات پیشگیری از عود و درمان‌های غیردارویی را به صورت بستری برای مصرف‌کنندگان موادمخدر و یا روان‌گردان داشته باشد.
3- مرکز اقامتی میان‌مدت درمان وابستگی به مواد: به مرکزی اطلاق می‌شود که به‌ صورت اقامتی داوطلبانه و میان مدت (یک تا سه ماه) فعالیت می‌کند. رویکرد اصلی در این مرکز سم‌زدایی (بازگیری) به همراه درمان‌های دارویی و غیردارویی ترجیحاً با مشارکت گروه‌های همتا و خودیار برای مصرف‌کنندگان مواد مخدر و یا روانگردان است.
4- مرکز اقامتی خودیاری گروه‌های همتا: به مرکزی اطلاق می‌گردد که مددجویان به صورت داوطلبانه برای مدت یک تا سه ماه در آن اقامت کرده و خدمات حمایتی را دریافت می‌کنند. رویکرد اصلی این مرکز بر مشارکت گروه‌های همتا و خودیار (معتادان بهبود یافته) به منظور پیشگیری از عود در افرادی است که مراحل سم‌زدایی (بازگیری) را گذرانده‌اند.
5- مرکز اقامتی بلندمدت اجتماع درمان مدار: (TC) ( مرکزی شبانه‌روزی (دوره‌های سه تا شش ماهه) برای ادامه درمان و بازتوانی به افراد وابسته به مواد مخدر و یا روانگردان است. رویکرد اصلی در این مرکز بر تغییر رفتاری و شناختی شامل برنامه‌های خدمات روان‌شناختی، مشاوره، آموزش خانواده، تشکیل گروه‌های خودیار، خدمات مددکاری اجتماعی و پیگیری پس از ترخیص است.
6- مرکز یا واحد درمان وابستگی به موادمخدر با داروهای آگونیست: مرکزی مستقل و یا واحدی از مراکز موضوع این ماده است که در آن بر اساس پروتکل‌های ابلاغی، درمانگر در اجرای ماده ۴۱ قانون اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجاز به استفاده از داروهای‌ آگونیست مواد مخدر (افیونی) برای درمان وابستگی به موادمخدر می‌باشد.
7- مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری: مرکزی است که زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات مشاوره، آموزش، مراقبت و درمان بیماری‌های آمیزشی، ایدز و سایر بیماریهای قابل انتقال را به افراد داوطلب و افراد مبتلا به بیماری‌های آمیزشی یا مبتلا به ویروس نقص ایمنی (HIV+)، معتادان تزریقی، معتادان بی‌خانمان و خانواده‌های آنان ارائه می‌کند.
8- مرکز کاهش آسیب: مرکزی است که در مورد معتادانی که قادر و یا حاضر به‌ ترک دائم نیستند و به دلیل رفتارهای پرخطری که از خود بروز می‌دهند به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های آنان به جامعه و سایر افراد و در راستای ترغیب آنها برای درمان تأسیس و اداره می‌گردد.(ماده15-آیین‌نامه مربوط به تبصره1)

2- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید. (ماده15- تبصره2).

3- دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاه های باز پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.(ماده15- تبصره3)
4-به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل ، اعم ازتولید، توزیع ،خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود،اعضای ستاد به شرح زیر می باشند:
۱ـ رییس جمهور
۲ـ دادستان کل کشور
۳ـ وزیر کشور
۴ـ وزیر اطلاعات
۵ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۶ ـ وزیر آموزش و پرورش
۷ ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸ ـ فرمانده نیروی انتظامی
۹ ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
۱۰ ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۱ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
۱۲ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده33)
از ترکیب اعضای تعیین شده در این ستاد برمی‌آید که ابعاد مختلف مبارزه با مواد مخدر اعم از پیشگیری، درمانی،قضائی، تنبیهی و آموزش عمومی و … در این زمینه در نظر گرفته شده است.
همچنین شوراهای هماهنگی موظفند با لحاظ تقسیمات کشوری (شهرستان – شهر – بخش) نسبت به تأسیس شوراهای فرعی مبارزه با موادمخدر اقدام نمایند.(آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر – ماده33)

بررسی مبانی فقهی مجازات استعمال مواد مخدر

در این‌که مصرف‌کننده مواد اعتیادآور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر در میان علما به چشم می‌خورد:
الف) عده ای با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهی النبی عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده اند و مقدار حد را 40 یا 80 ضربه شلاق دانسته اند و بر همین اساس گفته اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جاری است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار می آید.
در عربستان سعودی، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیری آن برای معالجه و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره وری از آن ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود.
ب) گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتی کسی را که مواد مخدر را استعمال می کند، مستحق مجازات محارب دانسته اند که عبارت است از قتل، به دار آویختن و…
ولی مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودی در قرار شماره 238 فقط قاچاقچی مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.
ج) گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به کسی که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده اند. برای نمونه، شربینی هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر می داند (نه حد) و برای آن استعمال حشیش و بنگ را مثال می آورد یا، حصنکی به حرمت مصرف بنگ و حشیش حکم کرده و می گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.
مسأله وجوب جلوگیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدی اهمیت دارد که فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفی دانسته و حتی به حرمت آن فتوا داده اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایی که ضرر آن قطعی است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود.

راه حل های عملی برای دولت در خصوص معضل اعتیاد

1-آموزش های عمومی در جهت معرفی مضرات استعمال دخانیات و مواد مخدر و شناساندن اثرات شوم این پدیده در زندگی حال و آینده افراد مبتلا، و جلب اعتماد معتادان برای مراجعه به مراکز درمان و بازپروری از طریق آموزش و پرورش و صدا و سیما و رسانه های جمعی مختلف.
2- تلاش بیشتر و همه جانبه‌ دولت و مسوولیین در زمینه جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل مرزهای کشور و توزیع داخلی و برخورد سریعتر و موثرتر با متخلفین.
3- اهتمام هرچه بیشتر دولت و حکومت در راستای وظایف قانونی خود در خصوص درمان و بازپروری معتادان.
4- اهتمام هرچه بیشتر دولت در خصوص رونق اقتصاد و کسب و کار و ایجاد اشتغال موثر برای جوانان به منظور جلوگیری از بیکاری و فراهم شدن زمینه ابتلا به مواد مخدر.
5-تشکیل بسیج عمومی برای ریشه‌ کن سازی اعتیاد از طریق همکاری همه اقشار جامعه و حتی تعیین حق الکشف برای مردم و مامورین.که این مساله تا حدی می تواند جلوی احتمال گرفتن رشوه توسط مامورین را هم بگیرد.
6- اغوا یا استفاده از کودکان در قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت مطرح نشده و همچنین در وارد ساختن مواد مخدر به زندان، مقرراتی داریم ولی در مراکز نظامی و آموزشی که اهمیت بیشتری دارند، جای این مقررات خالی است. تسری ارفاقهای که برای بیماران خود معرف در نظر گرفته شده به خویشان معتاد نیز می تواند در معالجه وی و ترک اعتیاد سهم به سزایی داشته باشد، خصوصاً آن که بسیاری از معتادان به دلیل هراس از درگیر شدن با دادگاه، از معرفی خود یا اقدامی دیگر در این موارد طفره می روند.
7- ایجاد تسهیلات شغلی و رفاهی برای معتادانی که ترک کنند، به منظور تشویق و ایجاد حس امید به آینده.

امیدواریم با استعانت از حضرت حق و تلاش مسئولین محترم و خانواده ها جامعه ای عاری از اعتیاد و در جهت رشد و تعالی روزافزون سالم داشته باشیم که البته این مهم جدیت و تلاشی مضاعف را می طلبد.

والسلام علی من اتبع الهدی