طرح کالابرگ الکترونیکی چیست؟ + توضیحات وزیر صمت

طرح کالابرگ الکترونیکی که یکسری تفاوت‌هایی با کوپن دهه 60 دارد، درواقع به عنوان کمک هزینه برای کالاهای اساسی است. بر اساس طرح کالابرگ الکترونیکی که از تابستان 1397، با افزایش قیمت کالاهای اساسی مطرح شده است، در این طرح مردم با استفاده از کارت‌های بانکی خود که یارانه دریافت می‌کنند، می‌توانند از فروشگاه‌ها صرفا برای خرید مواد غذایی، از اعتبار خود که معادل مبلغ یارانه است استفاده کنند. همچنین به نظر می‌رسد که این کالابرگ‌ها هر چند ماه یکبار شارژ شود.

همچنین نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در این‌باره توضیحاتی داد و اعلام کرد که از دو ماه آینده، یارانه نقدی به یارانه اعتباری تحت عنوان طرح کالابرگ الکترونیکی تغییر یافته و مردم می‌توانند با کارت‌های بانکی، در فروشگاه‌ها خرید کرده و از اعتبار خود استفاده کنند. همچنین به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی قیمت کالاهای ضروری معیشتی، به شهریور 1400 باز می‌گردد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه کالابرگ الکترونیکی همان یارانه است، افزود: «قرار نیست کارت جدیدی به عنوان کالابرگ الکترونیکی تعریف شود بلکه همان کارت یارانه نقدی یا کارت بانکی مردم بر اساس کد ملی آن‌ها ملاک است، یعنی همان کارت بانکی که مردم از آن استفاده می‌‌کنند. بانک مرکزی بر اساس کد ملی افراد اعتبار را به کارت بانکی یا کارت یارانه‌ی آن‌ها واریز می‌‌کند و مردم می‌‌توانند از طریق یارانه اعتباری یا همان کالابرگ الکترونیکی کالا بخرند.»

او همچنین تصریح کرد: «خرید کالا از همه‌ی فروشگاه‌‌های مواد غذایی که دارای کارتخوان هستند شدنی است منتها باید آن دستگاه کارتخوان در بانک مرکزی تعریف شده باشد یعنی نمی‌‌شود مردم آن اعتبار را در فروشگاه پوشاک خرج کنند، بلکه آن اعتبار مختص فروشگاه‌‌هایی است که مواد غذایی به فروش می‌‌رسد. این کار تضمینی برای تأمین امنیت غذایی است.»

میرتاج الدینی در عین حال گفت: «در مرحله اول مردم می‌‌توانند هر کالایی را بخرند و ممکن است در مرحله دوم در صورت درخواست دولت، کالاها محدود به اقلامی همچون گوشت، مرغ و تخم مرغ شود. البته در این‌باره دو نظر متفاوت وجود دارد؛ عده‌‌ای می‌‌گویند که باید اختیار به مردم داده شود تا از این اعتبار برای خرید هر کالایی استفاده کنند. عده‌‌ای دیگر معتقدند که این اعتبار باید مختص کالاهایی شود که به آن‌ها ارز ترجیحی داده می‌‌شد.»