با وجود دستور رئیس جمهور خودرو باز هم گران شد

 از سال ۹۷ شورای رقابت پس از تشکیل جلسه کمیته خودرو، پا به عرصه قیمت گذاری خودرو گذاشت و قرار شد هر ۶ ماه یکبار طبق تورم بخشی قیمت خودروهای داخلی که انحصاری هستند را مشخص کند و در صورت افزایش نرخ تورم، قیمت خودرو را گران کنند.

اکنون پس از ۳ سال از پاسکاری های مختلف، قیمت گذاری خودرو دست ستاد تنظیم بازار افتاد و طبقه گفته وزیر صمت باید این ستاد قیمت را برای خودروهای داخلی مشخص کند.

سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور اظهار کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.

وزیر صمت گفت: یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه‌ها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری می‌کند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است.

وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودروها در روزهای اخیر منتشر شده است، افزود: بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.

چرا افزایش قیمت شامل خودروهای پیش فروش شد؟

نکته جالب اینجاست پس از این تصمیم گیری قیمت برای خودرو جدید اعلام شد و خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد گران کردند و حتی این افزایش قیمت شامل خودروهای پیش فروش شده هم شد؛ موضوعی که شورای رقابت مخالف آن بود! اما پس از افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردند.

بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت گفت: اکنون شورای رقابتی وجود ندارد که بتواند در قیمت گذاری خودرو دخیل باشد. دولت باید سریعتر فکری به حال شورای رقابت کند و مدیران آن را مشخص کند.

از طرفی افزایش قیمت ها باعث شد که بازار خودرو با التهاباتی همراه باشد و گرانی خودرو در بازار را به همراه داشته باشد.

عضو قضائی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد؛ اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی روبه رو می‌کند.

افزایش قیمت جدید خودروسازان غیرقانونی است

غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار کرد: بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.

وی ادامه داد: شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۸ اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد

منبع : همشهری آنلاین