در این بخش از مطالب پایگاه خبری امت پرس، درباره علت توقف و تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا چیست ؟ + بخشنامه خرداد 1401 مطلبی را برای شما آماده کرده ایم . با ما همراه باشید.
جزئیات تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا
مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران در نامهای به شرکتهای کارگزاری اعلام کرد: عرضه خودرو در بورس کالا، تا زمان ابهام توسط شورای عالی بورس، تعلیق میگردد.
به گزارش خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صداوسیما، مدیر بازرسی و امور اعضاء در این اطلاعیهای بیان کرد: علیرغم آماده سازی زیرساختهای لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق میشود.
در متن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران آمده است: با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت که پایان وقت اداری به بورس کالا ارسال شد، مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان تسری مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کالا، موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارجاع شد.
بخشنامه تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا
عرضه خودرو در بورس کالا؛ درد یا درمان
پیشرانه – “دنا هم پس از سراتو بورس کالایی شد”؛ تیرماه سال ۹۶ بود که مدیرعامل وقت گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد از این پس سالانه ۶۵۰۰ دستگاه خودرو دنا در بورس کالا عرضه خواهد شد که ۲۵ درصد از تولید کل این خودرو در کشور را شامل میشود.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» البته این رویا در آن سال و سالهای بعدش تعبیر نشد، تا این که سرانجام در ۲۸ اردیبهشت امسال با معامله ۵۵ دستگاه خودروی کارا گروه بهمن موتور استارت معاملات خودرو در بورس کالا زده شد.
همزمان با این اتفاق هم کارشناسان تجربه معاملات این خودروها را حاوی چند نکته کلیدی دانستند. نخست اینکه، این تجربه نشان داد بهخلاف برخی نگاهها و نگرانیها مبنی بر احتمال ورود تقاضای کاذب به این معاملات، خودرو در سازوکار عرضه و تقاضا و با منصفانهترین روش و قیمت مورد معامله قرار گرفت. دوم اینکه، در سمت عرضه گروه بهمن موتور بهعنوان تولیدکننده توانست محصول خود را با قیمت تعادلی به بازار عرضه کند و در سمت تقاضا (خریداران) مصرفکننده هم با قیمت پایینتر از بازار آزاد (حتی با لحاظ درنظر گرفتن مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، پلاکگذاری، بیمه شخص ثالث) محصول خود را خریداری کند. سوم، سازوکارها در بورس کالا از یک قاعده اصلی پیروی میکند و آن، کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست و به همین دلیل تعادل بازار هم در همین سازوکار شکل میگیرد. و نکته چهارم اینکه، در بورس کالا معاملات در فضایی شفاف، تعادلی و بهدور از حواله و اختلافات قیمتی رقم میخورد و منفعت این رویه بهطور همزمان به تولیدکننده و مصرفکننده میرسد.
این در حالی است برخی کارشناسان معتقدند هر چند عرضه خودرو در بورس کالا تا حدود زیادی به شفافیت بازارهای فیزیکی کمک میکند اما مشکلات کنونی صنعت خودرو و خودروسازان در کشور فراتر از اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس است و مشکلاتی چون نیروی انسانی مازاد و سربار و هزینه تمام شده زیاد و در پی آن زیاندهی صنعت خودرو، چه با عرضه در بورس و چه بازار آزاد به این سادگیها حل نمیشود و بدون شک بورس به تنهایی نمیتواند گرهای از زلف مشکلات خودرو و خودروسازان در کشور باز کند.
این در شرایطی است که شاید بهتر باشد بجای پذیرش و فروش خودروها در بورس کالا که تنها در کشور ما تجربه شده است، تامین مالی خودروسازان از مسیر بورس پیگیری شود و اتفاق بیفتد؛ چرا که یکی از چالشهای اصلی خودروسازان در شرایط کنونی اقتصاد کشور کمبود نقدینگی است؛ و سالهاست که خودروسازان عادت کردهاند برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود، به نظام بانکی وابسته باشند. این در شرایطی است که منابع نظام بانکی بسیار محدود است و در مقابل نیازهای صنعت خودرو بسیار.
به عبارت دیگر یکی از راهکارهای سنتی و معمول تامین مالی صنایع مختلف از جمله خودروسازان از طریق سیستم بانکی است که این موضوع علاوه بر این که زمانبر بوده و همچنین نیازمند وثیقههای سنگین نیز میباشد، هزینه تمام شده بالایی را نیز برای خودروسازان در پی دارد.
از این رو باید به دنبال منابع و روشهای جایگزین برای حل این مشکل بود که در این میان یکی از بهترین شیوهها تامین مالی خودروسازان از طریق بازار سرمایه است؛ که البته این موضوع به چند روش امکانپذیر است که یکی از این روشها انتشار اوراق صکوک از طریق بازار سرمایه و تامین مالی به این روش میباشد که از این شیوه به طور معمول برای پروژهها و موارد ضروری و کوتاهمدت استفاده میشود و خودروسازان با استفاده از این روش میتوانند در مدت کوتاهی تامین مالی کنند.
از دیگر سو، صنعت خودروسازی کشور هنوز هم دولتی است و در کنار آن حجیم بودن شرکتهای خودروسازی، نبود بخش خصوصی قدرتمند و نبود تخصص کافی در زمینه صنعت خودرو نزد بخش خصوصی نیز از جمله دلایلی است که به عقیده کارشناسان به کندی روند واگذاری و خصوصیسازی خودروسازان انجامیده است.
در این زمینه یکی از ایرادهاي وارده بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان فراهم نبودن بستر واگذاریها عنوان میشود. ضمن این که اصلاح ساختار نیز از دیگر پیش شرطهای خصوصیسازی است که انجام آن به منظور واگذاری کامل شرکتهای بزرگی همچون ایران خودرو و سایپا ضروری به نظر ميرسد.
این در حالی است که عوامل بیرونی از جمله تحریمها هم یکی از موانع بهبود شرایط صنعت خودرو در کشور است.
با این اوصاف تنها راه نجات صنعت خودروسازی کشور در مقطع کنونی را میتوان اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حضور سرمایهگذاران و شرکتهای خودروسازی خارجی در بورس و واگذاری سهام دولت به غیردولتیها و حضور پررنگ و موثر بخش خصوصی بر مسند مدیریت شرکتهای خودروسازی و دل کندن مدیران دولتی از صندلی مدیریت خودروسازان دولتی برشمرد؛ واگذاری که در سایه آن رقابت واقعی میان خودروسازان شکل خواهد گرفت و ثمره آن کاهش تصدیگری دولت، بالا رفتن سطح کیفی و کمی خودروها، افزایش رضایتمندی مشتری، صرفهجویی و استفاده بهینه سوخت خودروها، استفاده صحیح از منابع انسانی، بیاثر شدن تحریمها، پرداخت به موقع هزینه های قطعهسازان، تخصصگرایی و کاهش سوانح جادهای و … خواهد بود؛ چه خودرو در بورس عرضه شود چه بیرون از بورس …!
نویسنده کتاب دانشنامه بورس کالای ایران
لینک کوتاه این مطلب: https://ommatpress.ir/?p=16959
(برای کپی کردن، روی لینک کلیک کنید)
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی الفاظ رکیک، ناسزا و تهمت باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
از گذاشتن لینک گروه یا کانال جدا خودداری نمایید.