حوزه و مراجع تقلید

حکم شرعی ازدواج اجباری چیست ؟

در این مطلب از پایگاه خبری امت پرس ، توضیحاتی درباره حکم شرعی ازدواج اجباری خواهیم داشت! با ما همراه باشید.

اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم عقد آن‌ها صحیح است.

ازدواج اجباری ازدواجی است که در آن دختر، پسر یا هر دو راضی به شروع یک زندگی مشترک در کنار هم نیستند. البته بیشتر مواقع این زنان هستند که مجبور به این نوع ازدواج می شوند.

در قدیم ازدواج به سبک اجباری شایع تر بود. اما امروزه همچنان در بعضی نقاط جهان، مخصوصاً روستاهای کشورهای توسعه نیافته، ازدواج اجباری اتفاق می افتد.

ممکن است خانواده ها به دلایلی مانند سنت های اشتباه، فقر و … فرزندشان را مجبور به ازدواج کنند. یکی از دردناک ترین حالت های این ازدواج زمانی است که دختر بچه ای را به عقد مرد بزرگسالی در می آورند.

چنین ازدواجی می تواند از سوی والدین، سرپرستانی مانند برادر بزرگتر، دایی یا به صورت قبیله ای به فرد تحمیل شود.

ازدواج اجباری کودکان در سراسر جهان اتفاق می افتد اما در مناطق فقیر نشین و کشورها و شهرهای فاقد ثبات اقتصادی، آمار بالاتری دارد.

وقتی کودکی ازدواج می کند، دنیای کودکی اش به دنیای سرشار از مسئولیت یک زن متأهل و حتی گاهی یک مادر تبدیل می شود. آگاهی در مورد مضرات ازدواج اجباری کودکان، مبارزه با فقر و حمایت قانونی از کودکان می تواند به این رسم اشتباه پایان بدهد.

حکم شرعی ازدواج اجباری

حکم شرعی ازدواج اجباری همه مراجع:
رضایت زن و مرد به ازدواج شرط است و بدون آن عقد باطل است و برای جدا شدن نیازی به خواندن صیغه طلاق ندارد .

  1. آیت الله سیستانی: عقد باطل است و نزدیکی حرام است و فرزندش وطی شبهه است.
  2. حکم شرعی ازدواج اجباری آیت الله مکارم شیرازی: عقد حاصل نیست و آمیزش حکم زنا دارد و فرزند او نیز فرزند حلال زاده نیست و اگر پدر چنین اجباری کند مرتکب گناه بزرگی شده است. البته اگر زن مجبور به ادامه باشد فرزند به وجود آمده نامشروع نیست.
  3. حکم شرعی ازدواج اجباری آیت الله هادوی تهرانی: رضایت دختر شرط عقد صحیح است و اگر این شرط حاصل نباشد عقد باطل است و نزدیکی کردن حرام است و اگر دختر وادار به نزدیکی شود و حتی لحظه ای قبل از عقد هم راضی به آن نشود و بچه ای متولد شود حرام زاده است.
  4. حکم شرعی ازدواج اجباری آیت الله خامنه ای: اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از خواندن عقد راضی شوند و بگویند به آن عقد راضی هستیم عقد آنها صحیح است.

حکم ازدواج اجباری دختر عمو با پسر عمو (نهوه)

در بین عشایر عرب خوزستان رسمى به نام «نهوه» وجود دارد (اجبار دختر عمو به ازدواج با پسر عمو یا دیگر نزدیکان، و منع از ازدواج با دیگران،) چنین رسمى از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ چنین رسمى برخلاف شرع است، و باید از آن پرهیز کرد، مگر این که زوج و زوجه هر دو بدون اجبار رضایت دهند.

حکم ازدواج اجباری در قانون

طبق ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانون گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.

اما اکراه در قانون انواعی دارد. انواع اکراه در قانون به شرح زیر است:

الف. اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی شود.

مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه ای می ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می کند، را متوجه نمی شود.

انتهای ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می باشد.

ب. بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی شود.

ج. اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده ۲۰۶ قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد.

حکم قانونی عقد در تمام این موارد مشخص است. در صورتی که در عقد نکاح با فقدان رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، « نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می دهد یا نه.

یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست بنابراین آن را رد می کند. ثمره ای که از این بحث حاصل می شود، این است که روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند.

امتیاز به این مطلب post

لینک کوتاه این مطلب: https://ommatpress.ir/?p=9307

(برای کپی کردن، روی لینک کلیک کنید)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی الفاظ رکیک، ناسزا و تهمت باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

از گذاشتن لینک گروه یا کانال جدا خودداری نمایید.

دکمه بازگشت به بالا